پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی و نظر داشت به تنظیم گری و به سامانی شاخص کفایت سرمایه (نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک)، موضوع جدید مورد تاکید بانک مرکزی نبوده و نیست. حقیقت منفی بودن شاخص کفایت سرمایه ۱۲ بانک و وضعیت نامناسب ۱۷ بانک خصوصی و دولتی و اصل ۴۴ نیز، موضوع جدیدی نیست. این بانک‌ها در کشور تورمی مثل ایران، بار‌ها با بهره گیری از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، شاخص کفایت سرمایه خود را افزایش دادند و هنوز در وضعیت بحران قرار دارند؟ آیا تاکیدات صورت پذیرفته بر شاخص کفایت سرمایه توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، نوعی تلاش بنیادین برای رفع این معزل باید تلقی شود یا توجیهی برای افزایش سرمایه مجدد بانک‌های ناتراز از راه تجدید ارزیابی و مخفی کردن وضعیت ناکارآمدی خودشان. پست بانک، کجای این داستان قرار دارد. سلام بر دکتر بهزاد شیری و درود بر پست بانک.

اکثر بانک های ایرانی به دلیل مدیریت ضعیف و نظارت اندک با بحران دارایی های بی کیفیت در ترازنامه، سودهای موهوم و نسبت کفایت سرمایه پایین دست به گریبان هستند.

موضوع ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شده است، این تصمیم امروز قرار است اجرایی شود، با اینهمه مخالفان این طرح معتقدند در آینده‌ای نزدیک، بانک سپه نیز با این تصمیم ضررده خواهد شد.

کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون بهره‌مندی از سرمایه خارجی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را طی کرده باشد. در ایران نیز با تأکید بر نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در برنامه‌های بالادستی، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سنواتی و قوانین خاص ارقامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سهم آن در رشد اقتصادی هدفگذاری شده است. درهمین راستا برنامه ششم جذب سالانه 65 میلیارد دلارسرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف را هدفگذاری کرده است که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی دربرنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است یک چهارم از رشد 8 درصدی اقتصادی در این برنامه سهم دارد.